نشاط حكومة الإنقاذ الوطني واجتماعات ولقاءات رسمية 04-03-2017

عقد مجلس النواب صباح اليوم جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي وبحضور رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز بن حبتور ونائبا رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع اللواء الركن جلال الرويشان والشؤون الاقتصادية الدكتور حسن عبد الله علي مقبولي.
كما حضر الجلسة وزراء شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي عبد الله أبو حليقه والمالية الدكتور صالح شعبان والدفاع اللواء الركن محمد ناصر العاطفي والداخلية اللواء الركن محمد عبدالله القوسي والعدل القاضي أحمد عبدالله عقبات والإدارة المحلية علي بن علي القيسي والاتصالات وتقنية المعلومات جليدان محمود جليدان، ووكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبداللطيف أحمد أبو غانم ومدير عام مؤسسة الاتصالات صادق محمد مصلح ومدير عام الهيئة العامة للبريد محمد مرغم والرئيس التنفيذي لشركة تليمن علي ناجي نصاري.
وفي بداية الجلسة رحب رئيس مجلس النواب برئيس وأعضاء حكومة الإنقاذ الوطني في بيت الشعب .. مؤكداً أن مجلس النواب والحكومة يشكلان فريق عمل واحد لخدمة الوطن والشعب اليمني من أقصاه إلى أقصاه .
وأشار إلى أهمية معرفة الحقائق للوقوف على الإيجابيات ليكون الجميع معها ومعرفة أين تكمن السلبيات للوقوف أمامها وإيجاد الحلول السلمية والناجعة لها .. وقال " لا بد أن تكون رؤيتنا موحدة لأننا في سفينة واحدة وهي اليمن التي نعمل جميعاً من أجل قيادتها إلى بر الأمان ".
وأضاف رئيس مجلس النواب " إن الوضع الذي تمر به البلاد صعب والعدوان يحلق فوق رؤوسنا على مدار الساعة وعلينا أن نواصل نضالنا وجهودنا المشتركة مع جماهير شعبنا اليمني العظيم في سبيل التصدي للعدوان وحل مشكلة تأخر صرف مرتبات كافة موظفي الدولة كمهمة أولى لتخفيف معاناة المواطنين، وترتيب المهام والواجبات الأخرى حسب أولوياتها وأهميتها ، وعلى الحكومة أن تأتي إلينا بحلول وسنقوم بمساعدتها ".
وأكد أن مجلس النواب لا يريد أن يتدخل في أعمال وسياسات الحكومة بل يساندها فيما يصب في مصلحة الوطن والمواطن .. لافتا إلى أن مجلس النواب ضد أي فاسد أو مخل بالنظام والقانون والأمن والاستقرار من أي جهة كان، وأي فاسد يجب أن يأخذ جزاءه الرادع وفقاً للدستور والقوانين النافذة .
عقب ذلك تحدث رئيس مجلس الوزراء في هذه الجلسة .. شاكراً رئيس وأعضاء مجلس النواب لمواقفهم الوطنية المتميزة.
وأشار إلى أن الهدف من تشكيل الحكومة هو دعم الجبهات وتوفير مرتبات موظفي الدولة .. لافتا إلى أنه تم البدء بصرف مرتبات القوات المسلحة وتحسين الغذاء لهم ومن ثم سيتم صرف مرتبات الجهات الأخرى تباعاً.
وأوضح الدكتور بن حبتور أن التحديات كبيرة والإمكانات المتوفرة محدودة والعدوان على الشعب اليمني متواصل ولا يزال يبحث عن موضوع الاختراق الداخلي .
وأفاد أن الجميع مطالبين بإيجاد الحلول وهذه مشكلة الجميع وليست مشكلة الحكومة فقط .. موضحا أن الحكومة ملتزمة بالقانون ولا يستطيع أي شخص تجاوزه .
كما تحدث رئيس الوزراء عن التجار ومواقفهم الإيجابية ووقوف الحكومة إلى جانب مطالبهم .. مستعرضا قضايا النفط والغاز والوضع في بعض المنافذ ودور دول العدوان في محاولة السيطرة عليها.

التقى رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي اليوم قيادات النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية بحضور نائب رئيس مجلس النواب الأخ ناصر محمد باجيل وجانباً من هذا اللقاء بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالعزيز بن حبتور وعدد من أعضاء مجلسي النواب والوزراء .
وفي اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بالحاضرين في بيت الشعب وخاطب أعضاء النقابة بالقول " إنكم مربين أجيال اليوم وقادة المستقبل وعليكم التصرف بما يجعلكم قدوة للمجتمع في تربية وتعليم الطلاب والطالبات في حب الوطن والإخلاص له ومواجهة الصعوبات والتحديات بالصبر والصمود من أجله ".
وأشار إلى أن مجلس النواب يتابع باهتمام بالغ قضية تأخر صرف مرتبات موظفي الدولة بشكل عام .. لافتا إلى أن العاملين بقطاع التربية والتعليم هم جزء من أبناء الشعب اليمني ويستحقون التقدير والاحترام.
وبين رئيس مجلس النواب أن التربويين والتربويات لا يقل شأنهم عن شأن المقاتلين في جبهات الشرف والبطولة .. حاثا إياهم على الاستمرار في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية في مدارسهم .
وأكد أن مجلس النواب سيواصل بحث موضوع تأخر صرف المرتبات مع الحكومة .

عقد مجلس وزارة العدل برئاسة وزير العدل القاضي احمد عبدالله عقبات ، اجتماعا تناول العديد من الموضوعات المتعلقة بتطوير وتحسين الاداء في اجهزة السلطة القضائية .
وناقش الاجتماع محددات الفترة القادمة على ضوء الخطة التشغيلية للعام 2017م ، والتي هدفت إلى الاهتمام بالمعهد العالي للقضاء ، بما يكفل رفد القضاء بالعناصر الكفوءة القادرة على الاداء والانجاز ، وتطوير وتحسين الاداء بالوزارة والمحاكم ومكاتب اقلام التوثيق ، واستكمال خطوات انشاء الشرطة القضائية والمركز الوطني للطب الشرعي ودمج السجل العقاري والتوثيق في هيئة تتبع وزارة العدل.
كما ناقش الاجتماع الرؤية القانونية بشأن استقلال القضاء والمقدم من المكتب الفني بالوزارة والتي اكدت على تفعيل مسألة الاشراف المالي والاداري تطبيقا لنص المادة 126 من قانون السلطة القضائية وعدم تجاوز ذلك وتشكيل لجنة متخصصة لاعداد مشروع تعديلات قانون السلطة القضائية ، بما يكفل الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية قضائيا وماليا واداريا ، واعداد استراتيجية شاملة للسلطة القضائية بحيث تكون مرجعية لجميع اجهزة وهيئات القضاء.
--------------
شاهد نشاط حكومة الانقاذ الوطني واجتماعات ولقاءات رسمية 04-03-2017
--------------
للمزيد عن آخر المستجدات اليمنية وكل ما يفوتكم من شاشة #المسيرة
صور - أخبار عاجلة - نشرة الأخبار - فلاشات
تابعونا على:
تويتر: https://twitter.com/Hona_Almasirah
تيليجرام: https://telegram.me/Hona_Almasirah
فيسبوك: https://www.facebook.com/Hona.Almasirah
كما يمكنكم متابعة قناة المسيرة على الموقع الإلكتروني: http://almasirah.net
هنا المسيرة
#Hona_Almasirah